النظام الداخلي المقترح لإتحاد الصحافة
 
في العالم الإسلامي
       
 
مقدمة
 
يعتبر الإعلام الذي ركيزته الوحدة أحد أهم الأبعاد التي تحظى بإهتمام أنظمة الإعلام في العالم الإسلامي. إن الإنطباع السائد عن العالم الإسلامي في عصرنا الحالي منشؤه الصورة والرؤية التي تبثها وسائل الإعلام التابعة للأنظمة السلطوية، ومن البديهي أن يتأثر الرأي العام العالمي بتلك الصورة ويتولد لديه إنطباع كهذا.
من هذا المنطلق وبناء على مبدأ الهوية المشتركة تبرز الحاجة إلى وجود حالة من التنسيق بين وسائل الإعلام الإسلامية، وذلك ضمن إطار منظمة أو مؤسسة مهنية إسلامية تعمل على توحيد المواقف بين الأوساط الإعلامية والصحفية في العالم الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالثورة الشاملة التي يشهدها العالم العربي والإسلامي في الوقت الراهن، وآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني المظلوم.
مع وجود تنظيم كهذا سيكون في مقدور العالم الإسلامي مواجهة إستراتيجية التخويف من الإسلام (أو الإسلاموفوبيا) التي تتبعها وسائل الإعلام الغربية في الوقت الحاضر، والمساهمة في تقارب المسلمين بمختلف مذاهبهم وقومياتهم، وتوفير الأرضية اللازمة لتربية إعلاميين وصحفيين مؤهلين لإكتساب شهرة ونفوذ على المستوى العالمي.
بناء على ذلك وخلال إجتماعهم الذي إنعقد بطهران في تاريخ ................ صادق مسئولو الصحافة الاسلامية علي تأسيس تنظيم تحت عنوان (إتحاد الصحافة في العالم الإسلامي) كجهة ذات شخصية حقوقية ومستقلة مقرها طهران وتمارس نشاطاتها لفترة غير محددة.
    
 
 
مصطلحات و تعاريف:
 
المادة 1- المصطلحات التالية مع تعاريفها هي التي سوف يتم إستخدامها من الآن وصاعداً في هذا النظام الأساسي:
1-1-    الإتحاد: هو إتحاد الصحافة في العالم الإسلامي.
1-2- الهيئات الرئيسية للإتحاد: هي عبارة عن كل من الجمعية العامة، المجلس الأعلى، الأمانة العامة واللجان الدائمة والمراكز والمؤسسات التابعة.
1-3-    الجمعية العامة: هي الجمعية التي تضم جميع الأعضاء الدائمي العضوية في الإتحاد.
1-4-    المجلس الأعلى: هي الهيئة التنفيذية المنتخبة والمخولة من قبل الجمعية العامة.
1-5-    الأمين العام: هو الشخص الذي يتم إختياره من قبل الجمعية العامة لإدارة نشاطات الإتحاد.
1-6-    اللجان الدائمة: هي اللجان التخصصية الدائمة في الإتحاد والتي يتم تعيينها من قبل المجلس الأعلى.
1-7-    المراكز التابعة: هي المراكز البحثية والتعليمية التابعة للإتحاد.
1-8-    الأعضاء: مؤسسات صحافية إسلامية.
 
أهداف تأسيس إتحاد الصحافة في العالم الإسلامي:
 
المادة 2- الأهداف الرئيسية لإتحاد الصحافة في العالم الإسلامي هي كالتالي:
2-1- التعاون والتنسيق بين الصحافة في العالم الإسلامية في المجالات المهنية والفنية والإخبارية والشؤون ذات الصلة بالأخبار والتقارير والتحاليل والمصادر البشرية وتبادل الأخبار والخبرات والتجارب والبرامج التعليمية وفق مبادئ الأخوة والتضامن.
2-2- التعاون والتنسيق بين الصحافة في العالم الإسلامي في مختلف المجالات الثقافية والدينية والسياسية مع الإلتزام بالحفاظ على مصالح الأمة الإسلامية، وإيصال أحدث الأخبار ذات الصلة بالمسلمين والبلدان الإسلامية، والتصدي لكافة أنواع التمييز والإلحاد والتطرف والإستعمار والهجوم الثقافي.
2-3- إستخدام الصحافة في الدفاع عن مقدسات الأمة وتعريف العالم بحقانية الإسلام المحمدي بإتخاذ نهج الحكمة والموعظة الحسنة.
2-4- المحافظة على حقوق الشعوب والبلدان الإسلامية ودعم قضاياها العادلة في مواجهة الإحتلال والهجوم الثقافي وتعزيز الوحدة وتقريب المذاهب والأخوة، والسعي إلى تكامل الهوية الإسلامية، والتأكيد على مكونات الهوية الثقافية مع الأخذ بنظر الإعتبار تعدديتها وضرورة تكاملها.
2-5- القيام بدور فاعل في تحقيق نظام عالمي عادل في مجال الإتصالات بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الثقافات وتطورها، وخلق المجال لتبيان المواقف وإجراء الحوار وإبداء الرأي بحرية تامة وإستخدام التقنيات العصرية والعمل على توطينها في البلدان الإسلامية.
2-6- إيجاد قاعدة للتعاون الحرفي بين الصحفيين في المجالات الخبرية والإعلامية وتعليم وتدريب المراسلين المسلمين في المجالات الثقافية والسياسية، ودعم حقوق الجماعات الإسلامية، والتنسيق بين صحافة العالم الإسلامي، والعمل على إنماء الجوانب المعنوية، وخلق التضامن والوحدة بين الشعوب والمجتمعات الإسلامية، والدفاع عن المسلمين حيثما كانوا في العالم.
 
مدة ونطاق عمل الإتحاد:
المادة 3- المدة الزمنية لنشاط الإتحاد تبدأ من بداية التأسيس إلى أجل غير مسمى. أما نطاق عمله فهو جميع نقاط العالم.
 
المقر الرئيسي للإتحاد والأمانة العامة :
 
المادة 4- عنوان المقر الرئيسي للإتحاد وأمانته العامة هو: الجمهورية الإسلامية الإيرانية/ طهران/ ............................ الموقع على الإنترنت ................................ عنوان البريد الألكتروني ..................................... رقم الهاتف...................... رقم الفاكس .......................... .
 
 
 
 
وظائف الإتحاد:
المادة 5- وظائف الإتحاد هي عبارة عن:
5-1- الدفاع عن المصالح المهنية للصحفيين والمراسلين والمؤسسات الإسلامية العاملة في حقل الإعلام في المجالات السياسية والحقوقية والثقافية والإجتماعية.
5-2- خلق وتعزيز التضامن المهني بين الأعضاء وتنسيق نشاطاتهم.
5-3- إجراء دراسات وبحوث من أجل عرض حلول ومقترحات تهدف إلى تحسين ظروف التواصل المهني بين الصحافة الإسلامية على مستوى النظام العالمي.
5-4- تعيين من يمثل الإتحاد في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية مهمته الدفاع عن مصالح قطاع الصحافة في العالم الإسلامي.
5-5- توفير الأرضية اللازمة للتعاون المتبادل فيما بين الصحافة في العالم الإسلامي، وبينها وبين موسسات الاعلامية والصحافة الدولية المرموقة وغير المغرضة.
5-6- القيام بالنشاطات التعليمية والإصدارات في مجالات الإتصالات والإعلام لأعضاء الإتحاد من شخصيات حقيقية وحقوقية.
5-7- تنظيم المعارض والندوات والملتقيات العلمية والمهرجانات التخصصية في مختلف البلدان وخاصة البلدان الإسلامية.
5-8- الإهتمام بتأسيس بنك معلومات بعدة لغات يحتوي على معلومات عن كافة أعضاء الإتحاد سواء من الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية.
 
مجالات التعاون:
 
المادة 6- مجالات التعاون بين أعضاء الإتحاد تكون كالآتي:
6-1-                تبادل الخبرات والتجارب الإعلامية والإنتاجية والفنية.
6-2-                تبادل الأخبار والتقارير والتحليلات والصور.
6-3-                إنتاج الأخبار بصورة مشتركة.
6-4-                التنسيق الخبري في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.
6-5-                تدريب ورفع مستوى اداء القوى العاملة.
6-6-                تبادل الرزم الخبرية والتعاون في تغطية الأحداث.
6-7-                إجراء الأبحاث والدراسات ذات الصلة.
6-8-                مواكبة التطور التقني والبرمجي والفني.
 
أساليب وسبل العمل:
 
المادة 7- يعمل الإتحاد على إتباع جميع السبل والأساليب اللازمة بغية تحقيق أهدافه ومنها:
7-1-                تفعيل الهيئات الرئيسية في الإتحاد، وتأسيس مراكز ولجان ومجاميع للأعمال.
7-2-                إستخدام السبل الكفيلة بتسهيل الإستفادة من الأنظمة التقنية ووسائل الإتصال العصرية.
7-3-                تنظيم مختلف أنواع الإجتماعات والملتقيات والمؤتمرات والدورات التعليمية والتدريبية والمهرجانات.
7-4-                جمع المعلومات والوثائق، وإجراء البحوث والدراسات وإصدار النشريات.
7-5-                المشاركة في الملتقيات والندوات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
 
العضوية:
 
المادة 8- يحق لجميع الصحافة الإسلامية العاملة في مجال إنتاج ونشر الأخبار الحصول على عضوية الإتحاد بالشروط التالية:
8-1-                إنتاج الأخبار والتقارير والتحليلات ذات الصبغة الإسلامية.
8-2-                إتباع الأخلاق السلوك الإسلامي في التصرف كنهج للنشاط في مجال المطبوعات.
8-3-                الإلتزام بالميثاق الأخلاقي وقوانين الإتحاد.
 
 
طلب العضوية:
 
المادة 9- إن تحديد شروط وضوابط العضوية في إتحاد الصحافة في العالم الإسلامي وقبول العضوية الدائمة للمتقدمين بطلبها يعد من بين الصلاحيات المخولة للجمعية العامة ويقوم المجلس الأعلى للإتحاد وحسب الضوابط المعلنة بقبول العضوية المؤقتة لمن يطلبها.
 
ملاحظة- في حالة رفض طلب العضوية من قبل المجلس الأعلى للإتحاد لعدم إستيفاء طالب العضوية الشروط المطلوبة، يحق له تقديم إعتراض في أول إجتماع للجمعية العامة للإتحاد وتكون قرارات الجمعية نهائية وواجبة التنفيذ.
 
المادة 10- يتم تسجيل طلب العضوية المؤقتة في الأمانة العامة للإتحاد مرفقاً بجميع المستمسكات القانونية لطالب العضوية بصفة حقوقية في مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد تاريخ إستلام الطلب. وفي حالة رغبة وموافقة طالب العضوية يكون بالإمكان مشاهدة الطلب بعد إعلانه على الموقع الإعلامي للإتحاد على شبكة الإنترنت.
 
ملاحظة رقم 1- إذا إمتنعت الأمانة العامة للإتحاد عن تسجيل طلب العضوية، يحق لصاحب الطلب متابعة طلبه بإعلام المجلس الأعلى للإتحاد بالموضوع عبر كتاب معنون لهذا المجلس.
ملاحظة رقم 2- تتم دراسة طلب العضوية المؤقتة والمستمسكات المرفقة به والمرسلة من طرف الأمانة العامة للإتحاد، في المجلس الأعلى ويتم إعطاء الرد المناسب للمتقدم بالطلب مرفقاً بالأدلة الثبوتية في مدة لا تزيد عن الشهر من تاريخ إستلام الطلب ومرفقاته.
 
المادة 11- يعلن المجلس الأعلى عن موافقته على طلبات المتقدمين بطلب العضوية المؤقتة من ثم تتم المصادقة على العضوية الدائمة من قبل الجمعية العامة للإتحاد في أول إجتماع له عقب موافقة المجلس الأعلى على الطلب.
 
ملاحظة- سيقوم المجلس الأعلى بتعيين شروط وضوابط العضوية المؤقتة لاحقاً.
 
المادة 12- يتم إلغاء عضوية العضو في الإتحاد لأحد الأسباب التالية:
12-1- بناء على طلب رسمي من أي من الأعضاء لإلغاء العضوية من الإتحاد يسلم للأمانة العامة، وهذا الطلب يكون نافذ المفعول فقط بعد عرضه على الجمعية العامة.
12-2- يبادر المجلس الأعلى إلى عرض إقتراح للجمعية العامة لإلغاء عضوية اي من الأعضاء بسبب عدم وفاء ذلك العضو بعهوده وعدم إلتزامه بسياسات الإتحاد وخاصة النظام الداخلي والضوابط الداخلية والميثاق الأخلاقي، أو بسبب إتخاذه لسياسة تتغاير مع أهداف الإتحاد، وللجمعية العامة أن تنهي العضوية بعد التصويب وموافقة ثلثي الأعضاء على المقترح.
12-3- حدوث تغيير في الحالة المهنية والعملية للعضو.
 
المادة 13- شروط تعليق العضوية:
                   13-1- عدم دفع رسم العضوية لمدة لا تزيد عن عام واحد.
 
ملاحظة- في حالة عدم دفع العضو لرسم العضوية لمدة لا تزيد عن 12 شهراً، تبادر الأمانة العامة للإتحاد إلى توجيه إنذار كتبي له، وفي حالة عدم دفعه للرسم خلال مدة شهرين بعد الإنذار يتم تعليق عضويته لغاية الإجتماع التالي للجمعية العامة لتتخذ القرار اللازم بشأن لغو عضويته.
 
الحقوق والإلتزامات:
 
المادة 14- حقوق أعضاء الإتحاد:
14-1-           المشاركة في إجتماعات الإتحاد.
14-2-           دراسة بنود جدول الأعمال وتقديم المقترحات بشأنها.
14-3-           المشاركة في التصويت على المقترحات المقدمة.
14-4-     التعاون في نشاطات الإتحاد والإستفادة من الخدمات التي يقدمها والمشاركة والإستفادة من الأخبار المتبادلة والإنتاجات المشتركة.
14-5-           الإستفادة من اللجان والمراكز والمؤسسات التابعة للإتحاد.
14-6-           ترشيح العضو لنفسه أو للآخرين للعضوية أو القبول بمسؤولية تنفيذ مهام في الهيئات الرئيسية للإتحاد.
 
المادة 15- الإلتزامات التي يتعهد العضو بالتقيد بها:
15-1-     التقيد بالأنظمة التي ينص عليها النظام الداخلي، والضوابط الداخلية وبالقوانين والمقررات المصادق عليها، والإمتناع عن القيام بأي نشاط يتعارض مع الأهداف والمصالح العامة للإتحاد والهيئات الرئيسية والأعضاء.
15-2-           المشاركة في نشاطات الإتحاد ولجانه والتعهد بالتعاون في هذا الشأن.
15-3-           التقيد والإلتزام بقرارات الإتحاد ولجانه.
15-4-           دفع رسم العضوية ورسم الإشتراك السنوي.
15-5-           المشاركة في تدوين الخطط والبرامج السنوية وتنفيذها والعمل بها بعد المصادقة عليها.
 
الهيئات الرئيسية للإتحاد:
 
المادة 16- الهيئات الرئيسية للإتحاد هي كالتالي:
16-1-           الجمعية العامة.
16-2-           المجلس الأعلى.
16-3-           الأمانة العامة.
16-4-           اللجان الدائمة.
16-5-           المراكز والمؤسسات التابعة للإتحاد.
 
الجمعية العامة:
 
المادة 17- الجمعية العامة هي أعلى الهيئات في الإتحاد تتألف من الأعضاء الدائمين وتمتلك كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الإتحاد، والأعضاء ملزمون كافة بتنفيذ كل ما تتخذه الجمعية العامة من قرارات.
هناك نوعان من الإجتماعات التي تنظمها الجمعية العامة هي عبارة عن التالي:
1-الجمعية العامة العادية.
2-الجمعية العامة غير العادية.
 
المادة 18- الجمعية العامة العادية:
جلسات الجمعية العامة العادية تكتسب صفة الرسمية عندما يكون عدد الحاضرين في الجلسة نصف عدد الأعضاء زائد واحد وهي تنعقد في أحد البلدان الإسلامية مرة كل عام، ومالم يكتمل نصاب الحاضرين في يوم إنعقاد الجلسة فإن الإجتماع يكتسب صفة الرسمية في اليوم التالي لليوم المقرر لإنعقاد الجمعية العامة العادية بحضور ثلث الأعضاء.
ملاحظة- إن القرارات التي تتخذها الجمعية العامة العادية في جميع المراحل تعد نهائية بعد التصويب وموافقة نصف عدد الحاضرين في التصويت زائد واحد، إلا في حالة إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد التي تكتسب الصفة القانونية وتعد نهائية إذا أسفر التصويت عن موافقة الأكثرية النسبية.
 
المادة 19- مهام الجمعية العامة العادية تكون كالتالي:
19-1-           تحديد الأهداف والسياسات العامة للإتحاد.
19-2-           المصادقة على النظام الداخلي.
19-3-           إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى والأمين العام.
19-4-     المراقبة والإشراف على أداء كل من المجلس الأعلى والأمين العام واللجان الدائمة والمراكز والمؤسسات التابعة للإتحاد.
19-5-           النظر في تقريري المجلس الأعلى والأمين العام وإبداء الرأي بشأنهما.
19-6-           إمتلاك صلاحية قبول أو تعليق أو لغو عضوية الأعضاء في الإتحاد.
19-7-     إمتلاك صلاحية إتخاذ القرارات بشأن تأسيس الهيئات الرئيسية والمراكز واللجان الجديدة، والمصادقة على المعاهدات الدولية وإتخاذ القرارات بشأن كل ما هو مذكور في هذا النظام الداخلي.
19-8-           دراسة الموازنة المالية للإتحاد والمصادقة عليها.
19-9-           تعيين صحيفة من الصحف الدولية الواسعة الإنتشار إسلامياً لغرض نشر الإعلانات العامة للإتحاد.
19-10-   إتخاذ القرارات اللازمة بشأن إمكانية التعاون أو الإئتلاف مع باقي الإتحادات والتنظيمات الصحافية والإعلامية الإسلامية وغير الإسلامية.
19-11-   الإستشارة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأن جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية، شريطة أن لا تكون ضمن الصلاحيات المخولة للجمعية العامة غير العادية.
19-12-   تغيير مكان المقر الرئيسي للإتحاد والمصادقة على ذلك التغيير أو تفويض الصلاحية بشأن ذلك للمجلس الأعلى في هذا الصدد.
19-13-      ملاحظة- يحق للجمعية العامة تفويض صلاحياته للأمين العام والمجلس الأعلى.
 
المادة 20- يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة المجلس الأعلى أو بناء على طلب مكتوب من قبل ثلث إعضاء الإتحاد وهي تتمتع بالصلاحيات التالية:
20-1-          تغيير وتعديل النظام الداخلي.
20-2-          الإقصاء الفردي أو الجماعي لأعضاء المجلس الأعلى والأمين العام.
20-3-          تغيير مبلغ الإشتراك ورسم العضوية السنوي للأعضاء والمصادقة عليها.
20-4-          إتخاذ القرار بشأن حل الإتحاد وطريقة تصريف الممتلكات والأموال في حالة حلّه.
20-5-    إتخاذ القرار بشأن التعاون أو تشكيل إئتلاف مع الإتحادات والتنظيمات الصحافية والإعلامية الأخرى سواء الإسلامية منها أوغير الإسلامية،أو إنهاء الإئتلاف وقطع التعاون معها، هذا إذا لم يكن قد حل موعد تشكيل الجمعية العامة العادية للإتحاد وكانت هناك ضرورة لإتخاذ قرار عاجل بهذا الشأن.
 
المادة 21- تكتسب جلسات الجمعية العامة غير العادية صفة الرسمية إذا كان عدد الأعضاء الحاضر في الجلسة لا يقل عن النصف زائد واحد، والقرارات التي تتخذ في تلك الجلسة تكون نافذة المفعول إذا حظيت بثلاثة أرباع الحاضرين.
 
ملاحظة- في حالة عدم إكتمال عدد الحاضرين في جلسة الجمعية العامة غير العادية ولم يصل إلى حد النصاب اللازم لتصبح الجلسة رسمية ومؤهلة لإتخاذ القرارات، يتم تشكيل الجلسة في اليوم الذي يلي الموعد الذي كان مقرراً لتشكيلها بحضور ثلث الأعضاء وتكتسب صفة الرسمية وتكون القرارات المتخذة في تلك الجلسة نافذة المفعول إذا حظيت بثلاثة أرباع الأصوات الحاضرين.
 
المادة 22- يحق للمجلس الأعلى والأمين العام دعوة الجمعية العامة العادية للإجتماع بصورة غير عادية في حالات الضرورة .
 
ملاحظة 1- يجب أن لا تقل الفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخ الدعوات لإنعقاد جلسات الجمعية العامة عن الشهر وأن لا تزيد عن الثلاثة أشهر.
ملاحظة 2- إعلان الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة ينبغي نشره في الموعد المقرر في الصحيفة الدولية الإسلامية التي تم تعيينها جريدة رسمية لنشر إعلانات الإتحاد.
 
المادة 23- تجرى عملية التصويت في الجمعية العامة بشكل علني بإستثناء الحالات المنصوص عليها في النظام الداخلي أو تلك التي تقررها الجمعية العامة.
 
المادة 24- يحق للعضو إنابة أعضاء آخرين للتصويت بدلا عنه، ولا يحق للعضو الواحد أن ينوب عن أكثر من عضو، ويشترط في هذا التفويض أن يتم الإبلاغ عنه بشكل مكتوب أو عبر البريد الالكتروني (e mail) وأن يُسلّم للأمانة العامة قبل إنعقاد الجمعية العامة حيث تجري دراسته والتأكد من صحته من قبل المجلس الأعلى للإتحاد ثم يتم حفظه كوثيقة من وثائق الإتحاد مرفقة بتقرير الجمعية العامة.
 
المادة 25- يتم إنتخاب أعضاء الالمجلس الأعلى والأمين العام للإتحاد بصورة كتبية وبإقتراع سري .
 
المادة 26- ترتيب إنعقاد وإدارة جلسات الجمعية العامة:
26-1-     تدار الجمعية العامة من قبل مجلس إدارة يتألف من رئيس، نائب رئيس، سكرتير، ومراقبين إثنين. الأمين العام هو الذي يتولى رئاسة الجمعية العامة، إلا إذا كان جدول الأعمال يتضمن إنتخاب أو إقصاء جميع أو بعض من أعضاء المجلس الأعلى والأمين العام للإتحاد، في هذه الحالة يتم إنتخاب رئيس للجمعية من بين الأعضاء في الجلسة بأغلبية نسبية من الأصوات. في حالة عدم حضور الإمين العام يتولى رئاسة الجلسة أكبر أعضاء المجلس الأعلى من حيث العمر.
26-2-     في حالة عدم إكتمال المشاورات وعدم إتخاذ الجمعية العامة لقرارات بشأن مواضيع مطروحة على جدول أعمالها، يبادر مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الأعضاء إلى إعلان إختتام الجلسة وتحديد تاريخ لإنعقاد الجمعية في فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لغرض إستكمال المشاورات، ولا يتطلب تمديد هذه الجلسة إلى نشر إعلان دعوة جديد ويكون حد النصاب اللازم لهذه الجلسة لتكتسب صفة الرسمية هو نفس العدد من الأعضاء الحاضرين في الجلسة الحالية.
26-3-     يقوم سكرتير الجمعية بإعداد تقرير عن وقائع الجلسة والقرارات التي تم إتخاذها ثم يعرض على أعضاء مجلس الإدارة للتوقيع عليه.
26-4-     كافة تقارير جلسات الجمعية العامة وقوائم أسماء الأعضاء الحاضرين في الجلسات ونتائج الإنتخابات ونسخ النظام الداخلي المصادق عليها وتأييد صحة الإنتخابات يجب أن تكون موقعة من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة.
26-5-     الجمعية العامة تعد بمثابة الممثل القانوني لجميع الأعضاء والقرارات التي تتخذها تسري على جميع الأعضاء سواء كانوا حاضرين في الجلسة أم كانوا غائبين.
 
 
المجلس الأعلى:
المادة 27- المجلس الأعلى هو الهيئة المنتخبة والمكلفة من قبل الجمعية العامة بإعداد التقارير والإشراف على نشاطات الأمانة العامة واللجان والمراكز التابعة للإتحاد بما يضمن تحقيق أهداف الإتحاد وهو يتكون من الأعضاء أدناه:
20-1-           الأمين العام للإتحاد.
20-2-           نائب الأمين العام والمعد الأعلى لتقارير الجمعية العامة.
20-3-           رؤساء اللجان الدائمة.
20-4-           رؤساء المراكز والمؤسسات التابعة للإتحاد.
20-5-           أربعة ممثلين للأعضاء يتم إنتخابهم من بين أعضاء الجمعية العامة بأغلبية نسبية من الأصوات.
 
المادة 28- تكون دورة عمل الأعضاء في المجلس الأعلى أربعة أعوام وليس هناك ما يمنع إنتخابهم ثانية، وتعقد جلسات المجلس الأعلى بحضور غالبية الأعضاء مرة كل ستة أشهر، ويحق لغير الأعضاء المشاركة في جلسات المجلس الأعلى كضيوف إذا رأى أعضاء المجلس فائدة في ذلك، إلا أن هذا الضيف لن يكون له حق في التصويت بشأن أي من المواضيع.
المادة 29- الأمين العام وأعضاء المجلس الأعلى للإتحاد هم الذين يتولون إدارة شؤون الإتحاد والحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للأعضاء. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأعلى 10 أعضاء رئيسيين مع عضوين على البدل يتم إنتخابهم من قبل الأعضاء لفترة ثلاث سنوات ولا مانع من إنتخابهم ثانية في الدورات التالية.
 
ملاحظة- يتولى أعضاء المجلس الأعلى والأمين العام المنتهية مدتهم جميع المسؤوليات إلى حين تعيين مجلس أعلى وأمين عام جديدين.
 
المادة 30- عقب أول إجتماع يعقده المجلس الأعلى في غضون فترة لا تزيد على شهر واحد بعد تحديد موعد نهائي للإنتخابات، يختار من بين أعضائه رئيساً ونائباً له وأميناً للصندوق يتم تقديمهم لاحقاً لأعضاء الإتحاد عبر تقرير يتم تنظيمه عن الجلسة التي جرى فيه الإقتراع.
 
ملاحظة 1- يُعيّن الأمين العام للإتحاد من قبل الجمعية العامة ويفوض المجلس الأعلى بعضاً من مهامه وصلاحياته له.
ملاحظة 2- يشارك الأمين العام في جلسات المجلس الأعلى ويكون لديه الحق في التصويت.
 
المادة 31- تُعقد جلسات المجلس الأعلى وتكتسب صفة الرسمية بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء وتكون قراراته نافذة المفعول في التصويت عليها من قبل الأغلبية.
 
ملاحظة- في حالة غياب العضو ثلاث جلسات متتابعة أو خمس جلسات متناوبة من غير عذر مقبول أو لأي سبب كان، وإذا تسبب غيابه في إخلال بتنفيذ مهام أي من الأعضاء، آنذاك تلغى عضوية ذلك العضو من المجلس الأعلى، ويحل محله أحد الأعضاء على البدل بعد حصوله على أكثرية الأصوات خلال الإقتراع في الجمعية العامة.
 
المادة 32- في حالة إستقالة، وفاة، أو فقدان صلاحية أي من أعضاء المجلس الأعلى، يتم يتم إستبداله بأحد الأعضاء على البدل ليحل محله.
المادة 33- في غضون مدة لا تزيد عن الشهرين بعد إنتخاب أعضائه، يكون المجلس الأعلى ملزماً بإتخاذ ما يلزم مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة في البلد المضيف (الجمهورية الإسلامية الإيرانية)لإستحصال الموافقة والرخص القانونية اللازمة لتسجيل وتأسيس الأمانة العامة وإفتتاح حساب مصرفي بإسم إتحاد الصحافة في العالم الإسلامي في أحد مصارف البلد المضيف على أن تمنح لكل من رئيس المجلس، الأمين العام، وأمين الصندوق الصلاحية للتوقيع على المستندات والأوراق المالية وإيداع كل ما يتم دفعه للإتحاد من أموال ورسوم في ذلك الحساب المصرفي.
 
المادة 34- مهام رئيس المجلس الأعلى للإتحاد:
34-1-           إدارة جلسات المجلس.
34-2-           توجيه الدعوة لأعضاء المجلس للإجتماع.
34-3-           الإشراف على حسن العمل في إدارة أعمال الإتحاد.
34-4-           إبلاغ الأمين العام وباقي المسؤولين في الإتحاد بقرارات الجمعية العامة والمجلس الأعلى بغية التنفيذ.
 
المادة 35- جميع المراسلات الإدارية والوثائق العادية تكون موقعة من قبل الأمين العام ومختومة بختم الإتحاد، كما أن جميع المستندات والأوراق المالية العقود التي تشتمل على إلتزامات تكون هي الأخرى سارية المفعول بعد توقيعها من قبل الأمين العام وأمين الصندوق وختمها بختم الإتحاد وتقع المسؤولية على عاتق هؤلاء في صيانة كافة الأموال والممتلكات والمستندات والأوراق المالية والسجلات المالية.
 
المادة 36- على المجلس الأعلى دعوة الجمعية العامة لتجديد الإنتخابات في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل إنتهاء دورة مسؤوليته.
 
المادة 37- مهام وصلاحيات المجلس الأعلى:
37-1-           تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
37-2-           صيانة الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للأعضاء.
37-3-           إفتتاح أو غلق الحسابات المصرفية.
37-4-           بيع وشراء الأموال المنقولة وغير المنقولة شرط أن يكون في ذلك نفع للإتحاد.
37-5-           الحضور بالنيابة عن الإتحاد في الدوائر المختصة بحل الخلافات أو المراجع القانونية ، والدفاع عن حقوق الإتحاد.
37-6-           توظيف، فصل، وتعيين الموظفين العاملين في الأقسام الإدارية.
37-7-           دعوة الجمعية العامة طبقاً لضوابط النظام الداخلي.
37-8-           إعداد وعرض التقرير السنوي للجمعية العامة.
37-9-           إعداد وتنظيم الموازنة المالية وكذلك توقعات الميزانية للعام التالي لغرض عرضها على الجمعية العامة.
37-10-      تدوين الضوابط الداخلية.
37-11-      إقتراح تغيير مبلغ الإشتراك ورسم العضوية وعرضه في الجمعية العامة غير العادية لغرض المصادقة عليه.
37-12-   إطلاع السلطات المسؤولة في البلد المضيف بصورة كتبية بإنعقاد جلسة الجمعية العامة خلال فترة لا تقل عن الشهر قبل إنعقاد الجلسة.
ملاحظة- المدة التي يستغرقها إستحصال الرخص اللازمة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية يجب أن لا تقل عن أسبوعين.
 
المادة 38- الشروط اللازم توفرها في أعضاء المجلس الأعلى والمفتشين الذين يتم إنتخابههم:
38-1-           إتّباع الدين الإسلامي.
38-2-           أن لا يقل العمر عن 30 سنة.
38-3-           عدم وجود إدانة سابقة وان لايكون محكوما عليه بحكم جزائي يؤدي إلى الحرمان من الحقوق الإجتماعية.
38-4-           الإشتهار بحسن السيرة والسلوك.
38-5-           العضوية في الإتحاد لمدة تزيد عن عامين.
38-6-           حيازة شهادة البكالوريوس أو خبرة عملية مفيدة ذات صلة بشؤون الإتحاد.
38-7-     دراسة حالة المرشحين للدورة التالية من المجلس الأعلى وتطابقها مع القوانين المصرح بها في النظام الداخلي مع الأخذ بنظر الإعتبار الوثائق والشهادات المقدمة، والرد كتباً بقبول أو رفض الترشيح، على أن يتم كل ذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة وإجراء عملية الإقتراع لإنتخاب أعضاء جدد للمجلس الأعلى.
38-8-     تغيير مكان المقر الرئيسي للإتحاد على ضوء قرار من الجمعية العامة وإتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها التنسيق مع سلطات البلد المضيف السابق والبلد المضيف الجديد، وإطلاع كاقة الأعضاء عبر الصحيفة الإسلامية الدولية الخاصة بالإتحاد وكذلك عبر موقع الإتحاد على الإنترنت.
 
المادة 39- مهام أمين الصندوق:
أمين الصندوق هو المسؤول عن الشؤون المالية للإتحاد وهو المسؤول مع الأمين العام على توقيع جميع الصكوك والمستندات والأوراق المالية، كما تقع على عاتقه المهام التالية:
39-1-           إدارة الشؤون المالية للإتحاد، وتنظيم السجلات والوثائق وإعداد الكشوف المالية والبت في الحسابات وحفظها.
39-2-           إستلام وجمع رسوم العضوية والإعانات المالية في مقابل إصدار وصل بذلك.
39-3-           إعداد وتنظيم السجلات المالية الخاصة.
39-4-           إعداد وتنظيم الموازنة المالية للإتحاد لغرض عرضها على المجلس الأعلى والجمعية العامة.
39-5-           التأكد من صحة المستندات والوثائق المقدمة بشأن الدفوعات، من قبل أعضاء الإتحاد.
39-6-           الإشراف على عمليات البيع والشراء وأي معاملة مالية اخري.
39-7-           صيانة الأموال المنقولة وغير المنقولة، والنقود والوثائق المالية للإتحاد.
39-8-           توقعات الميزانية للعام التالي وتسليمها للمجلس الأعلى لغرض الدراسة والمصادقة.
 
ملاحظة 1- يكون أمين الصندوق مكلفاً بوضع السجلات والوثائق المالية للإتحاد تحت تصرف أحد الأعضاء أو جميع الأعضاء في المجلس الأعلى بطلب منهم لغرض مراجعتها في مقر الإتحاد.
ملاحظة 2- في حالة إنتهاء دورة عمل المجلس الأعلى، على أمين الصندوق والأمين العام الإستمرار في إدارة الشؤون المالية حتى يتم الإعلان عن النتيجة النهائية للإنتخابات الجديدة.
 
المادة 40- يحق للجمعية العامة إنتخاب مفتش أو مفتشين رئيسيين وعلى البدل من أجل إشراف ورقابة أفضل على سير أعمال الشؤون الإدارية والمالية. كما أنه لا مانع من إنتخاب نفس المفتشين من جديد للدورات التالية.
المادة 41- مهام وصلاحيات المفتش أو المفتشين:
41-1-     مراقبة السجلات والأوراق والوثائق المالية والإشراف على حسن سير العمل في الشؤون المالية للإتحاد والتحقق منها.
41-2-           التحقق من صحة التقرير المالي والمصادقة عليه بغية عرضه على الجمعية العامة.
41-3-     البت في الشكاوي المقدمة من قبل الأعضاء، وإعداد تقرير بشأنها – إذا لزم الأمر- بغية عرضه على المجلس الأعلى أو الجمعية العامة، وتقديم رد مكتوب على الشكاوي موقع من قبل إثنين من المفتشين وذلك خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد بعد إستلام الشكوى وعرض تقرير بشأن ذلك على المجلس الأعلى.
41-4-           دعوة الجمعية العامة للإجتماع إذا برزت حاجة وضرورة لذلك.
41-5-           إعداد تقرير عن إداء المفتش أو المفتشين وعرضه على الجمعية العامة.
41-6-           يحق للمفتشين في أي وقت المشاركة في جلسات المجلس الأعلى للإتحاد إلا أنهم لن يكون لهم الحق في التصويت.
 
الأمانة العامة والأمين العام للإتحاد:
 
المادة 42- تقوم الجمعية العامة بإنتخاب أمين عام ونائب عنه في منصب مقررعام للجمعية ، وذلك لدورة أمدها 4 سنوات قابلة للتجديد.
 
ملاحظة- يتم إنتخاب الأمين العام ونائبه من قبل الجمعية العامة على اساس موهلاتهما العلمية والتخصصية والمهنية وإلمامهما بشئون الصحافة والاتحاد.
 
المادة 43- يحق للأمين العام، وبعد موفقة وبعد موافقة المجلس الأعلى تعيين ما لا يزيد عن إثنين من المساعدين لغرض مساعدته في إنجاز مهامه.
 
المادة 44- الأمانة العامة للإتحاد تتألف من مجموعة مكونة من الأمين العام، و مساعدين و نائب مقرر عام للاتحاد، ويتولى الأمين العام مسؤولية الأمانة العامة.
المادة 45- مهام الأمين العام:
45-1-           تمثيل الإتحاد في العلاقات الخارجية.
45-2-           تمثيل الإتحاد امام المحاكم.
45-3-           التوقيع مع أمين صندوق الإتحاد على الوثائق المالية والعقود التي تنطوي على إلتزامات للإتحاد.
45-4-           التوقيع على المواثيق الدولية بعد مصادقة الجمعية العامة عليها.
45-5-           تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
45-6-     إمتلاك كافة الصلاحيات المالية اللازمة لتحصيل العائدات وصرفها طوال العام المالي الذي يبدا مع بداية العام الميلادي.
45-7-           إعداد وتدوين الميزانية العامة وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها في الإجتماع العادي.
45-8-     وضع جدول أعمال جلسات الجمعية العامة والمجلس الأعلى وأرسال الدعوات إلى المدعوين للمشاركة في تلك الجلسات.
 
المادة 46- يتولى كل من الأمين العام وأعضاء المجلس الأعلى مسؤولية إدارة أعمال وشؤون الإتحاد وصيانة الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للأعضاء.
 
ملاحظة- كافة المسؤوليات والمهام تبقى على عهدة أعضاء المجلس الأعلى والأمين العام السابقين لحين تعيين
اعضاء جدد للمجلس أعلى والأمين عام جديد للاتحاد.
 
المادة 47- يتولى الأمين العام للاتحاد رئاسة الأمانة العامة للإتحاد والاشراف علي التشكيلات التنفيذية و تكون مهامه على النحو التالي:
47-1-     إستخدام الموظفين الإداريين في الإتحاد، وكذلك إستخدام مستشارين وخبراء لو دعت الضرورة إلى ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى.
47-2-           القيام بإجراء المراسلات والخطابات الإدارية للإتحاد والإشراف على حسن أداء الداخلي للإتحاد.
47-3-     إفتتاح حساب مصرفي بإسم الإتحاد بمعية أمين الصندوق في أحد المصارف القانونية وإيداع مايعودمن أموال للإتحاد في هذا الحساب او السحب منه.
47-4-           تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والجمعية العامة وإنجاز الأعمال الجارية والإدارية للإتحاد.
47-5-           تسجيل محاضر جلسات المجلس الأعلى في السجل الخاص بذلك.
47-6-           حفظ الوثائق والمستندات المالية والإدارية وسجل البيانات الكاملة لأعضاء الإتحاد.
47-7-           إصدار بطاقة العضوية للأعضاء وتوقيعها من قبله وختمها بالختم الرسمي الخاص بالإتحاد.
47-8-           التوقيع على الصكوك والوثائق والاوراق المالية بالإشتراك مع أمين الصندوق وختمها بختم الإتحاد.
47-9-     يكون الأمين العام مكلفاً قبل إنتهاء مدة عضوية أعضاء المجلس الأعلى بإعداد التمهيدات لدعوة الجمعية العامة للإجتماع وفقاً للضوابط المعمول بها، بغية إجراء إنتخابات جديدة، وفي حالة عدم إجرائها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر عن إنتهاء دورتهم، يتوجب على أعضاء المجلس الأعلى تقديم طلب لتشكيل الجمعية العامة غير العادية بغية إجراء الإنتخابات.
 
اللجان:
 
المادة 48- تتكون الجمعية العامة من اللجان التالية:
48-1-           اللجنة السياسية.
48-2-           لجنة الأخبار.
48-3-           اللجنة التعليمية.
48-4-           لجنة الخدمات الإعلامية.
48-5-           لجنة الخدمات الفنية.
48-6-           اللجنة القانونية.
 
ملاحظة1- الجمعية العامة لها الصلاحية في تشكيل لجان دائمة أخرى إذا لزمت الحاجة إليها من أجل القيام بنشاطاتها الضرورية.
ملاحظة2- يبادر أعضاء مجلس الإدارة إلى تشكيل لجان جديدة إذا إقتضت الحاجة مع الإعلان عن ذلك .طبيعة انشطة اللجان تحدد حسب النظام الداخلي 
 
المادة 49- يتم إنتخاب رؤساء اللجان من قبل الجمعية العامة من بين أعضاء الإتحاد بناء على إقتراح من الأمين العام. كما يقوم المجلس الأعلى بإقرار القوانين الداخلية اللازمة لعمل اللجان الدائمة وفقاً للنظام الداخلي والضوابط الداخلية للإتحاد.
 
المادة 50- تقوم كل لجنة من اللجان بتقديم مشاريعها ومقترحاتها وخططها التي تضعها في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام الداخلي للإتحاد، فيما يتولى المجلس الأعلى تعيين مهامها وتحديد صلاحياتها والطرق التنفيذية لها، ويتولى الأمين العام الإشراف على نشاطات هذه اللجان.
 
المراكز التابعة:
 
المادة 51- يبادر الإتحاد إلى تأسيس المراكز المذكورة أدناه:
51-1-           مؤسسة دراسات وبحوث المطبوعات.
51-2-           مؤسسة الخدمات الفنية والتسويقية.
51-3-           مؤسسة التعليم الإخباري.
51-4-           مؤسسة الإنتاج التصوري.
 
ملاحظة- للأمين العام الصلاحية لتأسيس مراكز أو مؤسسات أخرى شريطة عرض الموضوع على المجلس الأعلى لإستحصال الموافقة بغية عرضه على الجمعية العامة للمصادقة النهائية.
 
المادة 52- يتولى الأمين العام مسؤولية الإشراف على المراكز التابعة فيما يقوم المجلس الأعلى من خلال القوانين الداخلية التي يسنّها ويصادق عليها بتحديد الآليات اللازمة لتنظيم العلاقات بين الهيئات الرئيسية في الإتحاد وطرق الإدارة وتعيين مدرائها.
 
 
النظم الإدارية والمالية:
المادة 53- يتم إنجاز جميع أعمال الإتحاد، الجمعية العامة، المجلس الأعلى، الأمانة العامة، الهيئات الرئيسية في الإتحاد ومراكزه بواسطة الضوابط الإدارية والمالية التي يتم تحديدها والمصادقة عليها وفقاً لضوابط الداخلية للإتحاد.
 
المصادر المالية للإتحاد:
 
المادة 54- الإتحاد، مؤسسة اهلية يتم انفاق جميع عائداتها في سبيل تحقيق أهدافها وإنجاز نشاطاتها ومهامها.
 
المادة 55- تشتمل عائدات الإتحاد على ما يلي:
55-1-           رسم العضوية (يؤخذ مرة واحدة فقط أثناء قبول العضوية).
55-2-           رسم الإشتراك السنوي.
55-3-           العائدات المستحصلة من الإعلانات التجارية والنشر وبيع الأخبار.
55-4-           العائدات المستحصلة من إستخدام إمكانيات الإتحاد حسب الضوابط المعلنة.
55-5-           المعونات، التبرعات والهدايا التي تهدى من قبل الأعضاء للإتحاد.
55-6-           التبرعات المقدمة من قبل البلدان الإسلامية والمنظمات غير الحكومية اوالاهلية بموافقة الجمعية العامة.
55-7-           العائدات المتفرقة.
ملاحظة 1- الجمعية العامة للإتحاد مخولة بإتخاذ القرار بشأن زيادة رسم بدل العضوية وبدل الإشتراك السنوي في أي وقت وإحاطة الأمانة العامة بذلك بغية التنفيذ.
ملاحظة 2- بإمكان الجمعية العامة إصدار قرار والمصادقة عليه بشأن إعفاء أي عضو يحقق عائدات للإتحاد بطرق قانونية ومشروعة، من دفع رسم العضوية لمدة تتناسب مع العائد وذلك بعد تقديم المستندات والوثائق الثبوتية.
ملاحظة 3- لا يحق لأي من الهيئات الرئيسية في الإتحاد إنفاق المصادر المالية للإتحاد الدولي للصحافة والمطبوعات في العالم الإسلامي لشؤون غير المنصوص عليها في النظام الأساسي.
 
 
تعديل النظام الداخلي:
 
المادة 56- لا يجوز تغيير النظام الداخلي الحالي إلا بقرار مصادق عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية.
 
حل الإتحاد:
 
المادة 57- لا يمكن حل الإتحاد إلا بإقتراح يقدمه ثلث أعضاء الجمعية العامة الى المجلس الأعلى أو الأمين العام وتتم دراسته من قبل الجمعية العامة في جلسة غير عادية تعقد لهذا الغرض بحضور ثلثي الأعضاء . والنصاب القانوني لحل الاتحاد وفقا للضوابط الداخلية يكون بموافقة ثلاثة ارباع الحاضرين في الجلسة.
 
المادة 58- في حالة إنحلال الإتحاد فإن الجمعية ا لعامة هي التي تكون صاحبة القرار في طريقة صرف أموال وممتلكات الإتحاد.
 
المادة 59- ينحل الإتحاد في الحالات التالية أدناه:
59-1-           على ضوء قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية.
59-2-     بقرار صادر من قبل أحد السلطات القضائية في البلد المضيف وعدم إنعقاد جلسة الجمعية العامة غير العادية في غضون فترة ثلاثة أشهر لنقل المقر الرئيسي للإتحاد إلى بلد آخر.
59-3-           في حالة مرور عام واحد على إنتهاء مدة صلاحية المجلس الأعلى للإتحاد وعدم إجراء إنتخابات جديدة.
 
المادة 60- تنتهي مدة الصلاحيات المخولة لكافة أعضاء المجلس الأعلى والأمين العام وأعضاء والموظفين التابعين الإتحاد مع التاريخ المعلن لحل الإتحاد، فيما تتولى لجنة التصفية الخاصة التي يتم إنتخاب أعضائها من بين مسؤولي الأتحاد أو الأعضاء. كما يتولى المفتش أو المفتشون في الاتحاد مهمة الإشراف والرقابة على عملية التصفية. وتكون فترة صلاحية لجنة التصفية سنة واحدة بدءاً من تاريخ إنتخاب أعضائها.
 
ملاحظة – في حالة عدم إنتخاب لجنة للتصفية، فإن رئيس المجلس الأعلى للإتحاد والمفتشين هم الذين يتولون ذلك.
 
المادة 61- ينبغي عدم تضييع حق أو إسقاط أي من الإلتزامات الملقاة علي عاتق الطرفين في العقود المبرمة قبل حل الإتحاد.
 
المادة 62- في حالة إنحلال الإتحاد، تعاد جميع ممتلكاته إلى أصحابها أو يتم تقسيمها بين الأعضاء بصورة عادلة وذلك تحت إشراف لجنة التصفية. كما يمكن تحويل الممتلكات والأموال إلى أي إتحاد أو تنظيم إسلامي آخر يمارس فعالياته في نفس المجال وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
 
المادة 63- يتم إطلاع كافة الأعضاء بحل الإتحاد بعد مرور عام واحد من نهاية فترة صلاحية المجلس الأعلى وإنعقاد الجمعية العامة وعدم إجراء إنتخابات جديدة، كما يتم إتخاذ الإجراءات القانونية لدى السلطات والدوائر ذات الصلة في البلد المضيف أو البلدان التي تتواجد فيها ممثليات للإتحاد.
 
المادة 64- أي خلاف قد يطرأ بشأن تفسير أو إجراء المواد المنصوص عليها في النظام الداخلي الحالي، يتم النظر فيه وإتخاذ القرار النهائي بشأنه عبر القانون والتحكيم. في حالة نشوء خلاف من هذا النوع، على الطرف المخالف إطلاع موضوع الخلاف للمجلس الأعلى للإتحاد بشكل مكتوب والإعلان عن الشخص الذي إختاره للتحكيم. من جانبه يتم تعيين حكم من قبل المجلس الأعلى للبت في الأمر. بعد ذلك تقوم اللجنة القانونية بدعوة هؤلاء الحكام إلى إنتخاب حكم ثالث يحظى برضا الطرفين، على أن تتم كل تلك الإجراءات خلال شهر واحد من إستلام الشكوى. ومن ثم تقوم اللجنة القانونية بتنظيم إعلان من جانبها تحت موضوع النظر في الخلاف يتضمن إرجاع الشكوى للجنة الحكام وإيصال نسخة منه إلى باقي الأعضاء بغية إطلاعهم علي الآلية المتبعة للنظر في الخلاف وحثهم على إتباع نفس الآلية في حالة بروز حالات خلاف من نفس النوع بين الأعضاء. ويعد ماهو مذكور في محضر جلسات التحكيم وآراء الحكام الصادرة بهذا الأمر والأمور ذات الصلة بمثابة حكم نهائي يكون طرفا الخلاف مُلزمَيْن بالرضوخ له وتنفيذه والإلتزام به وإذا رفض الطرف المدان من قبل لجنة التحكيم الإنصياع للقرار النهائي ينبغي أن يؤخذ ذالك بنظر الإعتبار في القرارات التالية التي يتم إتخاذها من قبل كل من المجلس الأعلى والجمعية العامة ويكون لزاماً الإلتزام بها وتنفيذ كل ما له صلة بذلك، فيما يكون رئيس المجلس الأعلى هو المسؤول عن حسن تنفيذ القرارات ذات الصلة بالأمر.
 
المادة 65- المواضيع التي لم يتضمنها هذا النظام الداخلي، يتبع بشأنها كل ما هو متبع من مقررات من قبل باقي الإتحادات والمؤسسات والتنظيمات المماثلة في مجال الصحافة و وسائل الإعلام.
 
المادة 66- تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي الذي تم تنظيمه في 66 مادة و26 ملاحظة باللغات الفارسية والعربية والإنجليزية وجميعها يحضى باعتبار قانوني متكافئ .